حلف “الشام الجديد” .. بين الآمال والتحديات!

أعلنت مصر والعراق والأردن إقامة مشروع “الشام الجديد”، وهو حلف يقوم على التعاون الاقتصادي والإستراتيجي والأمني، بما يعني أن الشرق الأوسط بات أمام مشروع إقليمي جديد يمثل نواةً لضم المزيد من الدول العربية.

وناقشت القمة الثلاثية الأخيرة التي استضافتها بغداد في شهر يونيو الماضي، بنود المشروع الجديد الذي يهدف لتعزيز مجالات التعاون المشترك، وأهمها تزويد العراق لمصر والأردن بالنفط، مقابل مشاركة الشركات المصرية والأردنية في عملية إعادة إعمار العراق وربطه بشبكة الكهرباء المصرية.

نواة لحلف بديل!

أتت القمة الثلاثية الأخيرة ضمن محادثات قادة مصر والأردن والعراق، لبناء حلف “الشام الجديد”، في محاولة لخلق توازن إقليمي في مواجهة النفوذ الإيراني والتكتل الخليجي والطموحات التركية.

وتضمنت القمة رؤية مستقبلية طموحة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا إقليمية شقيقة، ترتبط جغرافيا وتتقارب سياسيا مع نهج الدول الثلاث، لتكون سوريا أولى الدول المرشحة للانضمام.

ولعل سبب غياب سوريا الآن عن الحلف الجديد، يعود إلى ارتباط حكومة بشار الأسد بنظام الملالي في طهران. وعليه، فإن المرحلة الأولي للتحالف هي إعادة العراق للحاضنة العربية وإخراجه من وطأة الهيمنة الإيرانية، وبعد ذلك سيكون من السهل إعادة سوريا ولبنان إلى الحاضنة العربية.

مجالات التعاون..

يعتمد تأسيس التحالف الجديد على عدة مشروعات اقتصادية ضخمة، فى مقدمتها إنشاء خط بترول مزمع مده من البصرة بالعراق إلى سيناء فى مصر، مرورًا بخليج العقبة عبر الأردن، وتحصل بموجبه مصر والأردن على الخام بأسعار مُخفضة، بينما تستورد العراق الكهرباء والمشتقات البترولية المكررة من مصر والأردن بأسعار مُخفضة أيضا، إضافة إلى استقطاب بغداد للاستثمارات من البلدين.

ولا يقتصر مشروع “الشام الجديد” على التعاون الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل.

ومن المتوقع أن تتطور مجالات الشراكة بين الدول الثلاث، لتشمل التعاون العسكري، مثل تدريب الجيش العراقي، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة في المستقبل المنظور.

لكن فكرة التعاون العسكري بين العراق من ناحية ومصر والأردن من ناحية أخري، ربما تكون مُسبعدة إلى حد كبير، جراء تغيير عقيدة الجيش العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين، وبعد تشكيل ميليشيات شيعية مسلحة تدين بالولاء لإيران.

اعتبارات سياسية

في حال نجح حلف “الشام الجديد” فستكون الدول الأعضاء فيه هي المستفيد الأكبر، ذلك لأنها ستتخلص من التبعية والاعتماد على الغير، لا سيما في مجالات الاقتصاد والنفط والطاقة. إذ سيتقلص اعتماد القاهرة على المساعدات الخليجية، بعد أن توظف مصر خبراتها ومواردها البشرية الهائلة، إلى جانب تصدير صناعاتها للأسواق العراقية والأردنية.

على الجانب الآخر سيتخلص الأردن من اعتماده على السعودية وإسرائيل. ولأن المملكة الأردنية تتميز بموقعها الرابط بين مصر والعراق، فسيمكِّنها ذلك من إنعاش اقتصادها عبر توريد صناعاتها لمصر والعراق. كما سيكون للأردن دور مهم في الحيلولة دون استكمال مشروع “الهلال الشيعي” الذي تخطط له إيران.

أما العراق صاحب الاحتياطي النفطي الكبير والإمكانات الزراعية، فسوف يتخلص من اعتماده على إيران في كثير من مجالات الاقتصاد والطاقة. وباستكمال ربط الشبكات الكهربائية بين مصر والأردن والعراق، سيتراجع اعتماد النظام في بغداد على قادة طهران في استيراد الكهرباء، بعدما أصبح بإمكانه الحصول عليها من مصر بأسعار مدعومة. وبذلك سيكون بمقدور العراق العودة إلى حاضنته العربية.

بداية الفكرة..

تعود فكرة “الشام الجديد” إلى عقود مضت، وإن كانت بمسميات أخرى وأعضاء مختلفين. حيث بدأت الفكرة في ثمانينيات القرن الماضي وتحديدا بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، حيث تم تأسيس مجلس التعاون العربي عام 1989 بانضمام مصر والعراق والأردن واليمن. لكن غزو صدام حسين للكويت أنهى تلك الفكرة تماما، وأوقع العراق والمنطقة كلها في حالة من الفرقة والتمزق.

وفي مارس من عام 2014، أعد البنك الدولي دراسة إقليمة، حول إمكانية قيام تحالف جديد في الشرق الأوسط، يضم بلاد الشام – سوريا ولبنان والأردن وفلسطين- بالإضافة إلى مصر وتركيا والعراق. ثم أُعيد طرح المشروع مرة أخرى في عهد رئيس الحكومة العراقيّة السابق حيدر العبادي، إلى أن أطلقت القاهرة وعمان وبغداد خطة جديدة للتعاون المشترك ليبدأ بالفعل تشكيل حلف “الشام الجديد”.

وانطلقت بالقاهرة أولى جولات القمة الثلاثية في الـ 24 من مارس عام 2019، التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق حينها عادل عبدالمهدي، ثم عُقدت فى نيويورك الجولة الثانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الـ 22 من سبتمبر عام 2019، وفي العاصمة الأردنية عمان عُقدت الجولة الثالثة من القمة فى الـ 25 من أغسطس 2020، ثم انعقدت الجولة الرابعة في العراق في أواخر شهر يونيو الماضي (2021).

حسابات دول الحلف الجديد..

يمثل حلف “الشام الجديد” فرصة حيوية لتعزيز المكانة الإقليمية لكل من مصر والعراق والأردن، حتى تتمكن تلك الدول من مواجهة محاور إقليمية أخرى مثل المحور الإيراني والمحور الخليجي والمحور التركي وكذلك محور دول شرق المتوسط. ولكن لكل دولة من دول الحلف الجديد حساباتها الخاصة:

1- مصر..

بعد عقد من الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر جراء سقوط نظام مبارك، تسعى القاهرة لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية، لا سيما بعد أن أصبحت دولة محورية في تكتل دول حوض شرق المتوسط، وبعد أن لعبت دور الوساطة بين إسرائيل وحماس وأوقفت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي.

وبالنسبة لمصر، تعد العراق دولةً مهمة، نظرا لموقعا الاستراتيجي والجغرافي، الملاصق لإيران وتركيا وسوريا والأردن والسعودية والكويت والمُطل على الخليج العربي. كما أن العراق يمثل سوقًا واعدًا للاستثمارات المصرية والتجارة المشتركة وتوظيف الشركات في إعادة إعمار البنية التحتية للعراق. كما أن مشروع إنشاء خط أنابيب النفط ومشروع تصدير الكهرباء والغاز إلى الأردن والعراق يتوافق مع الرؤية المستقبلية لمصر كمركزٍ إقليميٍ للطاقة. وتشير تحركات مصر إلى تبنيها استراتيجية بعيدة المدى لتصبح قوة إقليمية رائدة ومؤثرة، بما يزيد من قدراتها الموازية أمام دول الخليج وتركيا وإسرائيل وإيران.

2- الأردن..

ترى المملكة الأردنية أن التعاون الاقتصادي مع مصر والعراق يمثل مصلحة استراتيجية، لأنه سيوفر لها أهم الاحتياجات، وبذلك لن تخضع للابتزازات الإسرائيلية ولن تستجدي المساعدات الخليجية، خاصةً إذا حصلت على النفط العراقي بسعر أقل من سعر السوق العالمي. ولقد بات الأردن حريصًا على تقليل اعتماده على دول الخليج عموما والسعودية خصوصيا، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن بقيادة الأمير حمزة. وتزعم وسائل الإعلام الدولية والأردنية أن محاولة الانقلاب كانت خطة سعودية للإطاحة بالملك عبد الله، والترويج لأجندة إقليمية تتوافق مع مصلحة الرياض.

3- العراق..

لقد ظل العراق منذ تعرضه للغزو الأمريكي في عام 2003، بعيدا عن نطاق التأثير الإقليمي، بل إنه فقد بوصلته العربية وبات خاضعا للنفوذ الإيراني والأمريكى. وها هو العراق الآن، بعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكي، يسعى للعودة لحاضنته العربية من خلال التحالف مع مصر والأردن، لعله يخرج عن إطار الهيمنة الإيرانية، رغم عدم ارتياح القوى الشيعية الموالية لطهران والتي تعتبر التحالف الجديد موجه ضد طهران.

وتسعى بغداد للنهوض بمكانة العراق كي يكون قادرًا لاستعادة دوره في المنطقة، والقدرة على لعب دور الوسيط الإقليمي، لا سيما بعد أن استضافت بغداد مؤخرا ممثلين من إيران والسعودية لإجراء محادثات للتقارب فيما بينهما.

ولن يكون العراق قادرا على استعادة مكانته الإقليمية إلا بالتخلص من الهيمنة الإيرانية وتعزيز الشراكة مع الدول العربية، ولذا فإن التحالف الجديد مع مصر والأردن يُعد فرصة مواتية لبغداد للتخلص من الأزمات الاقتصادية وكسر قيود العجز والتبعية.

معوقات الحلف الجديد..

تأتي مساعى القاهرة وعمان وبغداد، لإنشاء الحلف الإقليمي الجديد في ظل ظروف إقليمية غير مواتية، نظرا لانشغال دول الخليج بأجنداتٍ خاصة، تصرفها عن الانضمام للحلف الجديد على الأقل في المرحلة الحالية. فكل من الإمارات المتحدة والبحرين أبرمتا اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب وبات اهتمامهما ينصب في المقام الأول على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل.

فيما تواجه السعودية مرحلة جديدة تتسم بالغموض تجاه القضايا الإقليمية، فهي لم تحسم موقفها تجاه التطبيع مع إسرائيل أو التقارب مع إيران أو إنهاء خصومتها مع تركيا. معنى ذلك أن الدول الثلاث – مصر والعراق والأردن- ستعتمد على نفسها، في بناء التحالف بما يتطلب من ميزانيات واستثمارات اقتصادية هائلة، وهذا سيشكل معوقا كبيرا، نظرا لما تعانيه الدول الثلاث من أزمات اقتصادية.

لكن أضعف حلقات الحلف الجديد لا تكمن في مصر أو الأردن، اللتين تملكان رؤية سياسية مستقلة وإرادة ذاتية، بل تكمن في العراق الذي ما زال خاضعا للنفوذ الإيراني والأمريكي. ولا يزال العراق يواجه مخاطر أمنية، متمثلة في هجمات تنظيم داعش الذي لم يُهزم بشكل كامل، ووجود ميليشيات شيعية مسلحة توالي إيران وتزعزع استقرار الدولة عبر استهداف البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء في بغداد.

كما أن العراق لا يزال ساحة مفتوحة للصدام بين القوات الأمريكية والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، الأمر الذي يهدد استقرار البلاد ويمنع المناخ اللازم لتشجيع الاستثمارات المصرية أو الأردنية فضلا عن الاستثمارات الأجنبية.

وما يزيد من تعقيدات المشهد العراقي هو انعدام الأمل في إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي، نظرا لطبيعة نظام الحكم في العراق الذي يقوم على المحاصصة الطائفية، مما يُضعف دور الحكومة والسلطة التنفيذية.

مواقف دولية

تثير المساعي الحالية لإقامة حلف “الشام الجديد” العديد من المواقف الدولية المتباينة، مثل:-

أ‌- موقف الولايات المتحدة:

يبدو الموقف الأمريكي مؤيدا لبناء الحلف الجديد الذي يضم مصر والأردن والعراق، حيث ترى واشنطن أن تعاون القاهرة وعمان مع بغداد يُعد وسيلة لتقوية مؤسسات الدولة العراقية، وتحجيم النفوذ الإيراني، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما يبدو موقف واشنطن متماهيا مع موقف المجتمع الدولي الذي لا يعارض إنشاء حلف الشام الجديد.

وتشجع واشنطن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والأردن ومصر، لأنه يهدف لإعادة إعمار العراق ودعم الاقتصاد الأردني والمصري وكبح النفوذ الإيراني. ولكن توسيع المشروع من خلال ضم دمشق كوسيلة لإعادة إعمار سوريا، سيشكل معضلة للولايات المتحدة بحُجة عدم شرعية نظام الأسد، ولأن النظام في دمشق أصبح حليفا لروسيا.

ب‌- موقف إسرائيل:

من المتوقع أن تكون لاتفاقيات التعاون بين مصر والأردن والعراق تداعيات سياسية وأمنية بعيدة المدى على النظام الإقليمي، وعلى إسرائيل تحديدًا. ورغم أن تل أبيب لا تريد أي تعاون إقليمي يعزز مكانة الدول العربية، إلا أنها ترى من مصلحتها الحفاظ على استقرار أردنية، وإنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق، خاصة في ظل احتمال عدم بقاء القوات الأمريكية هناك لفترة طويلة.

كما ترى تل أبيب أن تعزيز تعاونها الأمني والسياسي والاستراتيجي مع عمَّان، والحفاظ على مكانة المملكة الأردنية، ودعم مطالبها في الحصول على مساعدات أمريكية ودولية، يمثل مصلحة رئيسية في ضمان الأمن الإقليمي لإسرائيل.

لكن ما يُقلق تل أبيب هو أن تعاون الأردن مع مصر والعراق ضمن الحلف الجديد، سيوفر الاحتياجات الاقتصادية للمملكة الهاشمية، ولن يُخضعها للابتزازات الإسرائيلية، بعد حصولها على النفط العراقي بسعر أقل من سعر السوق العالمي.

وستتابع إسرائيل تطورات انشاء حلف “الشام الجديد” وما سيتبعه من إقامة مشاريع ضخمة بين الدول الثلاث، لأن تلك المشاريع سيكون لها تداعيات بعيدة المدى على استراتيجية إسرائيل الإقليمية وعلى أمنها القومي، فضلا عن إحباط مخططات الاندماج الإسرائيلى فى المنطقة العربية، عبر التعاون الإسرائيلي الخليجي، فى ضوء الاتفاقات الإبراهيمية.

ج- الموقف الخليجي..

من المؤكد أن دول الخليج سعيدة بمحاولة القاهرة تعزيز التعاون مع العراق والأردن لتقليل النفوذ الإيراني، كما أن دول الخليج وخاصة السعودية، في أمس الحاجة للانضمام لذلك التحالف الذي يعزز قدراتها على مواجهة تحديات خطيرة مثل التهديد النووي الإيراني وتمدد الهلال الشيعي.

لكن ما يمنع السعودية وباقي دول الخليج من الانضمام للتحالف الجديد هو التخوف من تقديم مساعدات مالية كبيرة. كما أن هناك شعور شبه مؤكد يراود دول الخليج، وهو أن دول حلف “الشام الجديد” لن تكون قادرةً على استكمال ذلك المشروع الطموح.

د- موقف إيران..

لقد أعربت طهران عن ترحيبها بمشروع “الشام الجديد” بين العراق والأردن ومصر، على أعتبار أنه سيساعد العراق على تنمية دوره الإقليمي، ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة. لكن ما تبديه طهران من تصريحات علنية ربما لا يتطابق مع موقفها الحقيقي، حيث إن طهران التي تعتبر نفسها وصية على العراق، لديها علاقات معقدة مع القاهرة، لأنها تتبنى مواقف دول الخليج. ولكن من المؤكد أن طهران وحلفاءها يرفضون أي دور عربي ينافسهم على العراق.

وعموما، فإن طهران لن تتخلى بسهولة عن نفوذها في العراق، ولا عن العائدات المادية التي تحققها من تعاونها المشترك مع بغداد في مجالات الاقتصاد والطاقة. وإذا رأت إيران أن مشروع “الشام الجديد” سيهدد مصالحها في العراق، فإنها تملك من الأدوات السياسية والقدرات العسكرية، ما يمكنها من إفشال ذلك المشروع العربي الطموح.

****

ختاما، فإن مشروع الشام الجديد، يُعد باكورة تحالف إقليمي كبير إذا استطاعت مصر والعراق والأردن تخطي المراحل الأولية وبناء المشروعات الضخمة التي تعود بالفائدة الحقيقية على الدول الثلاث.

ومن المتوقع أن يواجه الحلف الجديد، العديد من العراقيل سواء الحقيقية أو المُفتعلة لإحباطه في مهده. وربما ستكون العراقيل المفتعلة من جانب الجهات المناوئة للتحالف العربي، مثل تركيا وإيران وإسرائيل، بل وربما تكون هناك عراقيل من جانب دول الخليج، التي قد تعتبر حلف الشام الجديد موازيا لمجلس التعاون الخليجي.

وعليه، فمن الواجب على الدول الثلاث تنفيذ المشاريع الطموحة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي لا تخدم دولة بعينها، وإنما تخدم الدول الثلاث معا، حتى يُكتب لتلك المشاريع البقاء والصمود أمام أي تحولات سياسية داخل الدول الثلاث. كما يجب البدء بالمشروعات التي تحقق العائد السريع ليشعر المواطن في الدول الثلاث بأهمية التحالف الجديد.