إعداد عبدالله فارس القزاز _ باحث بوحدة الدراسات الأفريقية
تمر ليبيا منذ عام 2011 بأزمة سياسية وأمنية عميقة، اتسمت بانقسامات مؤسسية وصراعات على الشرعية بين حكومتي الشرق والغرب، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي، وأثر مباشرة على قدرة الدولة في صياغة سياسات خارجية فعّالة، فقد أسهمت المنافسة بين السلطة الموازية في شرق ليبيا والحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس في خلق حالة ازدواجية السلطة، انعكست على المؤسسات الرسمية وعلى قدرة الدولة على وضع استراتيجية موحدة في الشأن الخارجي، وأثرت كذلك على قدرة الشركاء الدوليين على التعامل مع ليبيا بصورة متسقة وموثوقة.
mostbet mostbet giriş mostbet mostbet girişفي هذا الإطار، جاء رفض حكومة الشرق للوفد الأوروبي المكوّن من وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، عند وصوله إلى مطار بنينا الدولي في يوليو 2025، كحدث محوري يعكس حجم التعقيدات السياسية والدبلوماسية في البلاد. لم يكن هذا الرفض إجراءً بروتوكوليًا عاديًا، بل هو نتيجة تراكم عوامل سياسية واستراتيجية، أبرزها حرص الحكومة الشرقية على حماية سيادتها والسيطرة الكاملة على المشهد السياسي والدبلوماسي داخل أراضيها، إلى جانب اعتبار أي نشاط خارجي غير منسق خرقًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين المحلية ،ويجسد هذا القرار صراع النفوذ المستمر بين حكومتي الشرق والغرب، مؤكدًا أن أي تعاون دولي لا يمكن أن ينجح إلا عبر مؤسسات السلطة المحلية التي تعتبر نفسها الشرعية، وهو ما يجعل هذا الحدث نقطة انطلاق لفهم أبعاد الأزمة الليبية وتعقيداتها.
تتناول هذه الورقة البحثية ثلاثة محاور أساسية:
دوافع القرار السياسي برفض الوفد الأوروبي، مع التركيز على الخلفية القانونية والسياسية للموقف وأبعاده الاستراتيجية.والانقسام المؤسسي وتأثيره على العلاقات الدولية، موضحًا كيف أعاقت المنافسة بين حكومتي الشرق والغرب قدرة ليبيا على بناء سياسة خارجية متسقة، وتأثير ذلك على صورتها أمام المجتمع الدولي.ومستقبل الدور الأوروبي في ليبيا بعد التصعيد، من خلال استشراف السيناريوهات المحتملة لتفاعل بروكسل مع واقع الانقسام الليبي، وتأثير ذلك على نفوذها ومصالحها الإقليمية.
تأولاً: دوافع القرار السياسي برفض الوفد الأوروبي
شهدت ليبيا في 8 يوليو 2025 تصعيداً دبلوماسياً بارزاً، حين أعلنت حكومة شرق ليبيا رفضها واستبعادها للوفد الأوروبي المكوّن من وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، فور وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي وفقا لبيان الصادر عن الحكومة الليبية رقم (١٩) لعام 2025 ، لم يكن هذا الموقف مجرد إجراء بروتوكولي، بل مثّل انعكاسًا لتفاعلات سياسية واستراتيجية معقدة بين السلطات الليبية المختلفة والدول الأوروبية، مسلطاً الضوء على الصراع المستمر على الشرعية والنفوذ بين حكومتي الشرق والغرب. كما أكد أن أي تحرك دبلوماسي أوروبي خارج إطار الحكومة الشرقية يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية والأعراف الدبلوماسية، ويعيد رسم موازين القوى داخلياً وخارجياً.
جاء القرار نتيجة تراكم مجموعة من العوامل السياسية والاستراتيجية، أبرزها حرص الحكومة الشرقية على حماية سيادتها وضمان السيطرة على المشهد السياسي والدبلوماسي في المنطقة، مع التشديد على أن أي نشاط خارجي يجب أن يتم عبر قنواتها الرسمية حصراً. ورأت السلطات أن وصول الوفد الأوروبي إلى بنغازي دون تنسيق مسبق يمثل انتهاكاً صريحاً للأعراف الدبلوماسية والقوانين المحلية المنظمة لتصرفات الدبلوماسيين الأجانب، لتوظف بذلك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية كأدوات ضغط سياسي لتعزيز شرعيتها وفرض حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.
كما لعبت الاعتبارات المتعلقة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس دوراً أساسياً في هذا الموقف، إذ اعتبرت الحكومة الشرقية أي تواصل أوروبي مع طرابلس دعماً مباشراً للخصم السياسي وتقويضاً لمشروعها الشرعي. ومن هذا المنطلق، جاء الرفض كرسالة سياسية واضحة مفادها عدم الاعتراف بشرعية حكومة طرابلس داخل الأراضي الشرقية، وتأكيد أن أي تعاون دولي يجب أن يمر عبر مؤسساتها وحدها. وأكد البيان الرسمي للحكومة الشرقية التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن أي خرق للإجراءات سيواجه برد حاسم، في إشارة واضحة إلى استخدام القانون الدولي كأداة لحماية مصالحها والحد من النفوذ الأوروبي في الملفات الحساسة مثل الهجرة والأمن.
وبذلك، لم يكن القرار مجرد موقف ظرفي، بل حمل رسالة مزدوجة: داخلياً لتثبيت السلطة وتعزيز السيطرة على المشهد المحلي، وخارجياً لتوضيح أن أي تدخل أجنبي لا يحترم شرعية الحكومة الشرقية لن يُقبل. وهو ما يعكس بجلاء تشابك الاعتبارات القانونية والسياسية والدبلوماسية في ظل المشهد الليبي الراهن المعقد.
كما أوردت الصحف الغربية، أثار قرار حكومة الشرق بطرد الوفد الأوروبي المكوّن من وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، عند وصوله إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، ردود فعل متباينة داخل الأوساط الأوروبية والدولية، بما يعكس حجم التعقيد الدبلوماسي المرتبط بالانقسام الليبي. فقد أشارت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، استناداً إلى مصادر دبلوماسية، إلى أن ما وُصف بـ”الحادثة الدبلوماسية” جاء نتيجة رفض الوفد الأوروبي لقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ووزير خارجيته، بعد أن كان الوفد قد التقى مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قبل التوجه إلى بنغازي، فيما اعتبرت سلطات شرق ليبيا أي لقاء مع طرابلس دعماً للخصم وتقويضاً لمشروعها الشرعي.
وفي السياق ذاته، اكتفى المفوض الأوروبي للهجرة، بتجاهل التعليق المباشر على الحادثة، مكتفياً بالإشادة بلقائه مع مسؤولي طرابلس عبر منشور على منصة “إكس”، في إشارة إلى تمسك بروكسل بالتعامل الحصري مع حكومة الوحدة الوطنية. أما وزير الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، فقد وصف ما جرى بأنه “إشكالية بروتوكولية”، بينما اختار نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي التزام الصمت، وهو ما يعكس تبايناً في طرق التفسير الأوروبية للأزمة.
في المقابل، تناولت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية الحدث من زاوية استراتيجية، معتبرة أن ما وقع قد يدفع أثينا لإعادة النظر في قنوات الاتصال مع حكومة الشرق، بدلاً من الاكتفاء بالاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، مع الدعوة إلى اجتماعات ثنائية وثلاثية تجمع جميع الأطراف لمواكبة التطورات وتأمين مصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط. وهكذا بدا واضحاً أن تداعيات الحادثة لا تنحصر في العلاقة بين الشرق والغرب الليبيين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى داخل الاتحاد الأوروبي ذاته، بما يزيد من تعقيد أي سياسة موحدة تجاه ليبيا.
ثانياً: الانقسام المؤسسي وتأثيره على العلاقات الدولية
يُعد الانقسام المؤسسي بين حكومتي الشرق والغرب في ليبيا من أبرز العوامل التي عمّقت الأزمة السياسية وأثّرت بشكل مباشر على علاقات البلاد الخارجية. هذا الانقسام لم يقتصر على الصراع الداخلي حول الشرعية والسيطرة على المؤسسات، بل امتد ليشكّل عقبة أمام بناء سياسة خارجية متكاملة، وأحدث حالة من الارتباك لدى الشركاء الدوليين في تحديد الأطراف المخوَّلة بالتفاوض والتعامل الرسمي. وأصبح كل تحرك دبلوماسي أو مبادرة دولية محفوفًا بالتحديات، نتيجة غياب جهة واحدة قادرة على تمثيل الدولة الليبية بشكل جامع أمام المجتمع الدولي.
منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، شهدت ليبيا مراحل متعاقبة من الانقسام السياسي والمؤسسي. ففي عام 2014 دخلت البلاد في دوامة انقسام عميق، تحوّل فيها الخلاف بين حكومتين إلى صراع شامل على الشرعية أعاق مسار الدولة وشتّت مؤسساتها. البداية كانت مع انتخابات يونيو، حين نشأ خلاف بين مجلس النواب المنتخب في طبرق المدعوم من القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين المؤتمر الوطني العام المنحل الذي أعاد تشكيل نفسه في طرابلس مستندًا إلى تحالف “فجر ليبيا”. وزاد تعقيد المشهد حكم المحكمة العليا بعدم دستورية الانتخابات، ورفض البرلمان الاعتراف به بحجة تأثير المجموعات المسلحة على القضاء، لتدخل البلاد عمليًا في مرحلة ازدواجية سلطات كاملة.
محاولات التسوية عبر اتفاق الصخيرات (2015) لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، إذ بقيت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج محصورة على الورق، بلا قاعدة دعم واسعة أو أدوات تنفيذ فعلية، ما جعلها عاجزة عن فرض سلطتها على الأرض. ومع تعثر انتخابات 2021 بسبب الخلافات حول شروط الترشح والقاعدة الدستورية، عادت شخصيات مثيرة للجدل – مثل عبد الحميد الدبيبة ورموز من النظام السابق – إلى قلب الصراع، في ظل غياب إرادة سياسية للتوافق الوطني.
واجهت المبادرات اللاحقة، سواء عبر المجلس الرئاسي أو المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عراقيل متكررة؛ بعضها ناتج عن ضعف المؤسسات المحلية، وأخرى بسبب اعتراضات على ما اعتُبر تجاوزًا لاتفاق الصخيرات وتدويلًا للمسار السياسي. وفي الوقت ذاته، تمسكت حكومتا الدبيبة وباشاغا بمواقعهما، لتترسخ ظاهرة الازدواج المؤسسي وتعقد أزمة الشرعية أكثر. حتى المحاولات المحلية مثل “ملتقى الزاوية”، أو الضغوط الشعبية المطالبة بالانتخابات، لم تُحدث تحولًا نوعيًا، وظل الجمود هو العنوان السائد حتى مطلع 2025.
يؤدي هذا الانقسام السياسي الداخلي إلى إضعاف قدرة الدولة على إدارةس علاقاتها الخارجية، إذ يجد الشركاء الدوليون أنفسهم أمام أكثر من سلطة تزعم الشرعية، مما يخلق ارتباكًا في تحديد الطرف المخوَّل بالتفاوض أو إبرام الاتفاقيات ،هذا التعدد في مراكز القرار يفقد السياسة الخارجية اتساقها، ويحوّلها إلى أداة للصراع الداخلي بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز المصالح الوطنية. فعندما تتعامل الدول والمؤسسات الدولية مع حكومة معينة، قد يُنظر إلى ذلك كاعتراف سياسي يثير غضب الطرف الآخر، ويفتح الباب أمام أزمات دبلوماسية متكررة. كما أن الانقسام يضعف قدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها الدولية، ويجعلها تبدو كشريك غير موثوق، ما يتيح للقوى الخارجية استغلال الانقسام لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب السيادة الوطنية.
يتجلى هذا الوضع بوضوح في إعلان حكومة الشرق للوفد الأوروبي كـ”شخصيات غير مرغوب فيها” وذلك وفقا لبيان الحكومة الليبية ، وهو ما لم يكن مجرد رد فعل بروتوكولي، بل يعكس عمق الانقسام المؤسسي في ليبيا. فقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس باعتبارها الجهة المعترف بها دوليًا، بينما أصرّت السلطات في الشرق على فرض نفسها كقوة شرعية بديلة، معتبرة أن أي تنسيق حصري مع طرابلس يشكل تجاوزًا لها وإضعافًا لموقعها السياسي. وهنا يتضح أن الانقسام الداخلي لم يعد مجرد خلاف محلي بين حكومتين متنافستين، بل أصبح عاملًا يقيّد قدرة ليبيا على بناء سياسة خارجية متماسكة، ويضع الشركاء الدوليين في موقف حرج بين الاعتراف بشرعية الغرب المعترف بها دولياً، وبين التعامل مع النفوذ الفعلي للشرق على الأرض.
ثالثاً: مستقبل الدور الأوروبي في ليبيا بعد التصعيد
يرتبط مستقبل الدور الأوروبي في ليبيا بشكل مباشر بواقع رفض حكومة الشرق للوفد الأوروبي والانقسام المؤسسي القائم بين الشرق والغرب، ما يضع بروكسل أمام تحديات معقدة تُبرز ثلاثة مسارات رئيسية:
السيناريو الأول: تكريس الاعتراف بطرابلس واستبعاد الشرق
يعكس رفض الوفد الأوروبي في بنغازي أن أي تعامل مع ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية فقط سيواجه مقاومة قوية في الشرق. ورغم ذلك، قد يواصل الاتحاد الأوروبي دعم طرابلس استناداً إلى الاعتراف الدولي بها، ما يعزز موقعها الخارجي، لكنه قد يؤدي إلى تصعيد سياسي وربما أمني مع الشرق، الذي سيستند إلى أدوات السيادة والقانون الدولي لمنع أي حضور أوروبي في مناطقه. وبذلك يصبح الدور الأوروبي محدوداً على الغرب الليبي، ما يقلل من قدرته على التأثير في كامل المشهد.
السيناريو الثاني: الانفتاح التدريجي على الشرق
نظراً لاستمرار الانقسام المؤسسي وفرض حكومة الشرق نفسها كسلطة فعلية، قد تضطر أوروبا لفتح قنوات اتصال موازية مع بنغازي لضمان التعاون في ملفات هامة مثل الهجرة والطاقة. لكن أي انفتاح على الشرق سيضعف الاعتراف الدولي بطرابلس ويغذي الانقسام، ما يضع بروكسل أمام معضلة بين حماية مصالحها الفورية أو الحفاظ على موقفها الموحد دبلوماسياً.
السيناريو الثالث: إعادة تقييم وتقليص الدور الأوروبي
إذا استمر الانقسام العميق ورفضت السلطات الشرقية أي وجود أوروبي غير منسق، قد تميل بروكسل لتقليص تواجدها المباشر والاكتفاء بإدارة الملف الليبي من الخارج عبر ضغوط دبلوماسية أو شراكات إقليمية ، هذا السيناريو يوضح أن الانقسام يجعل أي سياسة أوروبية موحدة صعبة التطبيق، ويفتح المجال أمام قوى أخرى لتعزيز حضورها على حساب الدور الأوروبي.
ختامنا : يظهر أن مستقبل الدور الأوروبي في ليبيا محكوم بمعادلة معقدة تجمع بين الشرعية الدولية والانقسام الداخلي ، فإذا تمسكت بروكسل بحصر تعاملها في طرابلس، فإنها تخاطر بخسارة الشرق، بينما يفتح الانفتاح على بنغازي باباً لإضعاف وحدة الموقف السياسي الليبي. وفي المقابل، فإن الانكفاء الجزئي أو تقليص الدور الأوروبي يترك فراغاً واسعاً تتسابق لملئه قوى إقليمية ودولية.
هذا المأزق الليبي لا ينعكس داخلياً فقط، بل يمتد إلى الملفات الأكثر حساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثل أمن المتوسط، والهجرة غير النظامية، وضمان تدفق الطاقة من شمال أفريقيا. وهو ما يجعل الأزمة الليبية اختباراً مباشراً لقدرة أوروبا على صياغة سياسة خارجية موحدة تتجاوز الانقسامات الداخلية وتوازن بين الواقعية السياسية والاعتبارات القانونية.
وعليه، فإن السؤال الجوهري الذي تطرحه اللحظة الراهنة لا يتعلق فقط بـ”كيف ستتعامل أوروبا مع ليبيا”، بل بـ ه”هل يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على تحويل تعقيد المشهد الليبي إلى فرصة لإعادة بناء دوره الاستراتيجي في المتوسط؟”
المصادر
1.٤. عبد الله، بلال. “تعدُّد مسارات التسوية الليبية: المبادرات الراهنة والسيناريوهات المحتملة.” مركز الإمارات للسياسات، 5 فبراير 2024.
2 . سناء السعيد حسن ، إشكاليات بناء الدولة في ليبيا 2011 – 2022، المركز الديمقراطي العربي ،9/9،2024. https://democraticac.de/?p=99780
3. د. خالد خميس السحاتي، “تطورات المشهد الليبي: بين تجاذبات الداخل وصراعات القوى الخارجية,” *آفاق استراتيجية*، العدد 3، يونيو 2021.
4. “خلط الأوراق: هل يستعد المجلس الرئاسي الليبي لطرح مبادرة جديدة؟”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 أكتوبر 2022.
https://futureuae.com/lists.tar.gz/Mainpage/Item/7683
5. د. خالد خميس السحاتي، “مستقبل الأزمة الليبية في ظـل ازدواجـية السلطـة”، *آفاق مستقبلية*، العدد الثالث، يناير 2023، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
6. “تحالفات هشة: تراجع فرص نجاح مبادرة الرئاسي الليبي في تجاوز الانقسام السياسي”، مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، 14 ديسمبر 2022.
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7855
7. عبد الله، بلال. “تعدُّد مسارات التسوية الليبية: المبادرات الراهنة والسيناريوهات المحتملة.” مركز الإمارات للسياسات، 5 فبراير 2024.
8.عبدالله فارس القزاز ، ليبيا في مفترق طرق (1)قراءة في ملامح المشهد العام وتوازنات القوى في 2025 ، مركز الدرسات الاستراتيجية وتتمية القيم ، 27/7/2025.
