د/ مروة إبراهيم
mostbet mostbet giriş mostbet mostbet girişاتهامات وافتراءات إثيوبيا في خضم توترات وصراعات داخلية
تركزت متابعة الصحافة الإثيوبية على كيفية توظيف السردية الحكومية لتبرير الإجراءات القمعية وتعبئة الرأي العام في مواجهة ماتسميه “المؤامرات”، وملامح التوترات الإثيوبية مع السودان وإريتريا ومصر.
أولا – على المستوى الداخلي
اجتماعيًا
الصراعات والفساد: عوائق أمام حقوق المواطنين
سلطت الصحف الإثيوبية المعارضة، مثل صحيفة “أديس استاندرد” وصحيفة “ذا ريبورتر” في منتصف أغسطس، الضوء على ما أصدرته لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية طبقًا لتقريرها السنوي؛ حيث أدانت الحكم العسكري غير القانوني والانتهاكات واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، من اعتقالات تعسفية على يد قوات الأمن الحكومية، بالإضافة إلى قوات مسلحة مثل فانو في أمهرة وجبهة تحرير أورومو – شين في أوروميا، علاوة على الكوارث الطبيعية التي تُلحق الضرر بالبنية التحتية، وتُحد من التنقل، وتُقلل من الإنتاج الاقتصادي، وتُفاقم التضخم، فضلاً عن انتشار الأمراض، فوفقًا لتقرير لجنة حقوق الإنسان “سجّلت إثيوبيا ما يقرب من مليوني حالة إصابة بالملاريا، و4000 حالة إصابة بالكوليرا، و3900 حالة إصابة بالحصبة، كذلك هناك ما يقرب من ثمانية ملايين طالب غير قادرين على الالتحاق بالمدارس. وفي منطقة أمهرة وحدها، لا تزال أكثر من 3700 مدرسة معطلة بسبب النزاع.
اقتصاديًا
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مثل التضخم ونقص العملات الأجنبية ألغى البنك التجاري الإثيوبي (CBE)- وهو أكبر وأقدم بنك في البلاد- مشروعًا لإعادة تصميم شعاره، والذي كان من المقرر أن يكلف600 مليون بر إثيوبي. وعلقت صحيفة “ذا ريبورتر” في خبر بتاريخ 9-8 أن مصادر تقول “إن كبار المسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم رئيس الوزراء، اعترضوا على إعادة تصميم الشعار لعدم تضمينه أي نص باللغة الأمهرية. وأضاف الخبر “يزعم مصدر آخر مطلع على العمليات الداخلية للبنك أن هذا المشروع جزء مما وصفته بمخططات اختلاس عميقة وسوء إدارة في هذا البنك العملاق المملوك للدولة”.
أمنيًا
انتقادات ومعلومات متضاربة حول الاستقرار الأمني
سلطت صحف المعارضة الضوء على عدم الشفافية والمصداقية في طريقة تعامل الحكومة مع الوضع الأمني، فتناولت صحيفة “أديس استاندرد” في 14-8 أخبارًا حول استياء أحزاب المعارضة في تيجراي، وانتقدت مناقشات اللجنة الاستشارية الوطنية ووصفتها بأنها “بلا معنى”، مؤكدةً على عدم إجراء مناقشات فعّالة. كما أعربت عن شكوك جدية بشأن عملية التشاور حول القضايا السياسية العالقة. وفي المقابل صرّح قادة حزب حرية تيجراي وسلساي وياني تيجراي بأنه “لم يُجرَ أي حوار جاد” مع الأحزاب. كما اعترضوا على “فشل الإدارة المؤقتة في تمثيل تيجراي”. وفي سياق آخر متصل نشرت الصحيفة نفسها خبرًا حول انتقاد ديسالين تشاني، عضو البرلمان الإثيوبي، السلطات لتقديمها أرقامًا متضاربة ومتناقضة بشأن عدد المسلحين الذين تم نزع سلاحهم في إقليم أمهرة. وأشار البرلماني نفسه إلى التفاوت في الأرقام التي أعلنتها الجهات الرسمية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والتنسيق بين المسؤولين الحكوميين. كما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “أن المسلحين الذين قيل أنهم سلموا أسلحة جديدة “مستعدون للانتقام من خلال تدمير المؤسسات الحكومية والعامة، وإغلاق الطرق”.
ثانيا – على المستوى الخارجي
إثيوبيا تُشعل فتيل الأزمة مع حكومة السودان بتحذير علني
تصاعدت التوترات بين إثيوبيا وحكومة السودان في بورتسودان مؤخراً، والتي تتجذر في الصراعات الداخلية في البلدين وتأثيرها المتبادل. وقد سلطت الصحف الإثيوبية الضوء على اتهام أديس أبابا للخرطوم بدعم مقاتلين من إقليم تيجراي، وهو ما تعتبره خطراً على الأمن القومي الإثيوبي، مما دفع رئيس المخابرات الإثيوبي، رضوان حسين، لزيارة بورتسودان وتسليم رسالة شديدة اللهجة للفريق أول عبدالفتاح البرهان. كانت هذه الرسالة بمثابة تحذير من أن إثيوبيا لن تقبل باستمرار هذا الدعم، وأنها قد تتخذ إجراءات مضادة لحماية أمنها. وقد نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” خبرًا بتاريخ 8-8 حول هذا التصعيد، وذكرت من خلال مصادرها “استياء الحكومة الإثيوبية من تصرفات الجيش السوداني بشأن تقديمه الدعم اللوجستي لقوات تيجراي مقابل انتشارها في مناطق شرق السودان الحدودية مع إثيوبيا. وأعرب المسؤول الإثيوبي عن غضب أديس أبابا واستيائها من التنسيق السوداني الإريتري، ودعم قوات تيجراي، وتورطها في الصراع الدائر في السودان”. ووفقًا لما تناوله الخبر “كشفت تقارير وتسريبات سابقة أن قوات البرهان، تدعم جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، المنخرطة في صراع مع الحكومة الإثيوبية. ووفقًا لتقرير نشره موقع “بيتو” الكونغولي اعتمد برهان سياسةً مثيرةً للجدل تمنح الجنسية السودانية وحقوق الإقامة الدائمة لأعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي، لضمان استمرار مشاركة مقاتلي تيجراي في الحرب الأهلية السودانية ضد قوات الدعم السريع. كما تشير التقارير إلى أن الجيش السوداني بدأ بنشر مقاتلي تيجراي في ساحات القتال، مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، لدعم قواته المسلحة التي أنهكها الصراع الدائر.”. وقد علق الصحفي السوداني عمار سعيد على هذه الأحداث، قائلًا: “إن التوتر الأخير بين حكومة بورتسودان وأديس أبابا ليس تطورًا عفويًا، بل هو جزء من سلسلة توترات متصاعدة تعكس طبيعة العلاقة المتقلبة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023. وأضاف: “لم يمر هذا السلوك مرور الكرام على إثيوبيا باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة وأن علاقة التيجراي بالحكومة المركزية في أديس أبابا لا تزال حساسة وهشة رغم اتفاقيات السلام.
ثالثا – أخبار حول مصر
اتهامات مُبطنة موجهة إلى إريتريا ومصر
تناولت الصحف المعارضة بيان رئيس الوزراء الذي وصفته بأنه “ناري”؛ بعدما احتوى على اتهامين صريحين، بعبارتين: (ታሪካዊ ጠላቶች) “أعداء تاريخيون” تارة (أي خصوم خارجيين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً وجودياً لإثيوبيا على المدى الطويل، وليس مجرد نزاع عابر)، وعبارة (የውስጥ ባንዳዎች) “خونة داخليون” تارة أخرى (لوصف المعارضين السياسيين أو الجماعات المنشقة، واتهامهم صراحةً بالخيانة الوطنية). ووفقًا لما نشرته صحيفة “أديس استاندرد” وصحيفة “ذا ريبورتر” أصدر حزب الازدهار الحاكم بياناتٍ قوية عقب اختتام مؤتمر الحزب، مؤكدًا موقفه في السعي للوصول إلى البحر الأحمر، ومتعهدًا بتعزيز الاستجابة الأمنية لما وصفه مسؤولو الحزب بـ”القوى الخائنة”. ووفقًا لما وصفه الخبر فإن البيان تضمن اتهامات مبطنة موجهة إلى إريتريا ومصر، زاعمًا أن أسمرة والقاهرة “تواصلان محاولة تقسيم الحكومة والشعب”. وجاء في البيان أن “هذه المساعي تشمل إثارة الصراعات الإقليمية واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتشويه سمعة الحكومة”. ويزعم الحزب أن هذه الأساليب باءت بالفشل. وجاء في البيان: “بقيادة وتنسيق أعدائنا التاريخيين، وبمساعدة بعض المتطرفين الخونة، لم تتوقف رغبة أعدائنا في الحرب”. “ومع ذلك، لم ينجحوا في أيٍّ من الحملتين، إذ تتضاءل فرصهم في إضعاف إثيوبيا”. واختتم المجلس بيانه بالقول: “إن إثيوبيا تحرز تقدمًا، لكنها تواجه معارضة من “أعداء تاريخيين وخونة داخليين”. ووفقًا للصحيفة: “يشير المراقبون إلى أن التلميحات إلى وجود قوات خائنة تشير على الأرجح إلى ميليشيات فانو وجيش تحرير أورومو (OLF-Shene).
وفي إطار السياق نفسه تناولت صحيفة “أديس استاندرد” الأمهرية في خبر آخر بتاريخ 12-8 انتقاد حزب “إيزيما” بيان الحزب الحاكم بأن “الأعداء الأجانب مسؤولون عن العنف والفوضى”، مشيرة إلى أن سوء الإدارة الحكومية والافتقار إلى الشفافية خلقا بيئة مواتية لتصعيد التوترات. ويٌعد حزب “إيزيما” (EZEMA)، أحد أكبر الأحزاب المعارضة للحكومة ويلعب دوراً نشطاً في مساءلة الحكومة. وقد دق ناقوس الخطر بشأن الاستقرار الأمني في البلاد، فحذر من أن “المشاكل الداخلية للحزب الحاكم ستكون ضارة بالبلاد”.
رؤى إثيوبية مضللة حول سد النهضة
تناولت الصحف الإثيوبية الموالية للحكومة آراء وادعاءات مضللة حول أحقيتها في حجب مياه النيل عن مصر، ببناء السد المزعوم، وقد عرض موقع الراصد الأثيوبي بتاريخ 14 -8 آراء أحد الخبراء المائيين يسمى فقيه أحمد نجاش الذي قال: “إن مصر تتبنى ما وصفه بـ”الرؤية الصفرية للتعاون” في ملف السد، معتبرًا أن هذا النهج يعرقل إمكانية تحقيق مكاسب مشتركة لدول حوض النيل”. ووفقًا لما نشره الموقع صرح نجاش لصحيفة “العلم”: “أن القاهرة تنطلق من “تصورات خاطئة” تتعامل مع أية عملية احتجاز للمياه على أنها تهديد مباشر لحصتها المائية”. وفي سياق آخر متصل نشرت صحيفة “العلم” بتاريخ 15-8 أقوال الباحث الإثيوبي موسى شيخو خلال مشاركته في برنامج “محاولة فهم” على منصة الجزيرة، التي عبّر فيها عن استغرابه من التصور بأن إثيوبيا تسعى لقطع المياه عن مصر، واصفًا ذلك بأنه “أمر غير مفهوم في إثيوبيا”. وأضاف: “النهر ينبع من أرضنا، ومن حقنا الاستفادة منه لتلبية احتياجاتنا، لكن دون أي نية للإضرار بمصر أو السودان.”
كذلك تناولت صحيفة “هيرالد الإثيوبية” في خبر بتاريخ 15-8 تحت عنوان: “حركة ناما (NAMA) تنتقد ادعاءات مصر بشأن “العصر الاستعماري”، حيث أكدت الحركة الوطنية الأمهرية مجددًا حق إثيوبيا السيادي في تنمية نهر النيل واستغلاله، مستنكرةً ما وصفته بمزاعم مصر “الباطلة وغير العادلة” والمتجذرة في اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
ووفقًا لما جاء في الصحيفة فقد اتهمت المنظمة الحكومات المصرية المتعاقبة باستخدام “التهديدات الأمنية والدعاية وزعزعة الاستقرار” لعرقلة تنمية إثيوبيا. كما رفضت التصريحات الأخيرة للرئيس المصري، التي حذر فيها من أي تخفيض في حصة مصر من مياه النيل. وحثّت الاتحاد الأفريقي، ومجموعة البريكس، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة على رفض “العرقلة” المصرية، ودعم حق إثيوبيا المشروع في تنمية مواردها. ومن ناحية أخرى حثت الحكومة الإثيوبية إلى التواصل بشفافية بشأن التهديدات الخارجية للسد، والوحدة الوطنية، وحل الخلافات السياسية الداخلية.
وفي سياق آخر متصل نشرت صحيفة “أديس زمنا” في 15-8 خبرًا تحت عنوان: “سد أباي هو قضية سيادية تتجاوز الخلافات السياسية الداخلية”، وتناولت بيان الحركة الوطنية الأمهرية الذي دعا جميع الإثيوبيين، إلى مواصلة دعمهم للسد، وأن إثيوبيا لا يمكن أن تظل محرومة من التنمية بسبب ادعاءات مصر، التي وصفتها بأنها باطلة وغير عادلة بشأن مياه النيل!
حلايب تحت السيادة المصرية رسمياً
اهتمت الصحف الإثيوبية بإبراز المحادثات حول ترسيم الحدود السودانية مع السعودية، التي وضعت حلايب تحت السيادة المصرية رسمياً كما نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” في خبر بتاريخ 11-8، معتمدة على موقع “ريزو إنترناشونال” الفرنسي الذي عقب: “أن مصر سعت جاهدةً لحماية مصالحها الوطنية”. وعقبت الصحيفة في آخر الخبر على الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها هذا المثلث، ليس فقط لكونه منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، ولكن أيضًا لموقعه الجغرافي المحوري المشرف على الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، مما يدفع القاهرة إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والقيادية لحماية ما تعتبره حقوقًا غير قابلة للتصرف.
