تشهد الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا توتراً متصاعداً منذ أكثر من شهرين على إثر هجمات نفذتها مجموعات إثيوبية مسلحة تقول أديس أبابا إنها عصابات خارج سيطرتها.
وكنتيجة لتلك التوترات، وقعت عدة حوادث، راح ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين السودانيين، مما جعل الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” _رئيس المجلس السيادى_ يقوم للمرة الثانية منذ اندلاع الأحداث بتفقد أحوال قواته، وإرسال رسائل بأن القيادة السودانية لن تفرط في أى شبر من البلاد.
وفي المقابل اتهم السفير الإثيوبي في السودان “يبلتال امرو المو” يوم 13/1/2021 الجيش السودانى بالاستيلاء على 9 مواقع تابعة لإثيوبيا، وبالقيام بأعمال عسكرية مفاجئة، إثر انشغال بلاده بالقتال في إقليم التيجراى. تتصاعد وتيرة الأحداث بشكل ينذر بمواجهة مباشرة بين الدولتين، ولا يعلم أحد ما سيؤول إليه النزاع بينهما؟
تصعيد مستمر
تشهد الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا توترًا متصاعدًا، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين، وإغارة الميليشيات الإثيوبية على السودان، وهو ما يمكن إيجازه على النحو التالى:
أ- تعرضت القوات السودانية يوم 16/12/2020 لكمين من بعض القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ما أسفر عن مقتل ضابط سوداني و3 جنود.
ب- قيام قوات البلدين بحشد متبادل على الشريط الحدودي بين البلدين، وسط مطالبات سودانية باستعادة أراضي يزرعها إثيوبيون.
ج- إدانة السودان اختراق طائرة عسكرية إثيوبية أجوائه وحدوده يوم 13/1/2021 ، وفي اليوم نفسه، تحطمت مروحية عسكرية سودانية بعد إقلاعها من مطار “ود زايد” بولاية القضارف الكائنة (جنوب شرق البلاد)، المحاذية للحدود مع إثيوبيا، فيما نجا طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
فى المقابل، اتهمت إثيوبيا قوات سودانية يوم الثلاثاء 12/1/2021 بمواصلة التقدّم باتجاه منطقة حدودية متنازع عليها بين الدولتين، وقالت الخارجية الإثيوبية إن الجيش السوداني استغل الانشغال بمواجهات تيجراى، وتوغل في أراضينا. و اتهم السفير الإثيوبي في السودان “يبلتال امرو المو” يوم 13/1/2021 الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 مواقع تابعة لإثيوبيا، وبالقيام بأعمال عسكرية مفاجئة إثر انشغال بلاده بالقتال في إقليم تيجراى.
د- تنفيذ مجموعة إثيوبية مسلحة هجوماً يوم الإثنين 1/1/2021 استهدف محلية القريشة بشرق السودان وراح ضحيته خمس سيدات وطفل وفقدان سيدتين جميعهم سودانيون كانوا مشاركين في عمليات الحصاد، حيث أفاد بيان لوزارة الخارجية السودانية أن الحادث وقع بالتحديد بين قريتي “ليّة” و“كولى” الواقعتين بمنطقة “الفشقة” على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا.
كما أن حشود عسكرية إريترية جديدة بدأت فى الانتشار، منذ مساء يوم 16/1/2021، على الحدود الإثيوبية قبالة «الفشقة الصغرى» السودانية، ورجحت المصادر بأن تعمل القوات الإريترية على إسناد عمليات عسكرية إثيوبية جديدة فى ظل استزراع الإثيوبيين لأكثر من 300 ألف فدان بعمق 22 كيلومترا داخل الحدود السودانية من اتجاه «بركة نورين».
أسباب الأزمة
يدور النزاع بين الطرفين حاليًا حول منطقة تعرف باسم الفشقة، حيث يلتقى شمال غرب منطقة “أمهرة” الإثيوبية بولاية “القضارف” في السودان. وتعتبر منطقة الفشقة وفقًا لاتفاقية عام 1902 أرض سودانية، وكانت أديس أبابا تعترف بذلك قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، لكنها الآن تريد أن تجعلها ضمن منطقة النزاع الحدودي، وهذا ما ينفيه تمامًا الجانب السوداني مسنودا بوثائق يمتلكها بما فيها الاتفاقية التاريخية، ثم اتفاقية تأكيدية أخرى منذ عام 1972.
في المقابل، تشكل منطقة القضارف سيولة في ملف الحدود بين البلدين، نظراً إلى تأثير قومية الأمهرة في صناعة القرار السياسى الإثيوبي، التي تعتقد بأحقيتها في مناطق من إقليم تيجراي ومنطقة الفشقة السودانية، وبالفعل أقدمت الأمهرة على رفع أعلام لها على مناطق التيجراي بعد نجاح الجيش الفيدرالي في اجتياح مناطقهم، وهو أمر يثير مخاوف السودان، خصوصاً أن خط الحدود طويل نسبياً لمسافة 744 كيلومتراً.
طرح الملف الحدودي أكثر من مرة بين البلدين، فبعد الحرب الإريترية الإثيوبية التى انتهت عام 2000، حاول الطرفان الاتفاق على النقاط الحدودية، حيث كانت الفشقة هي أصعب منطقة لتسوية الخلاف. فوفقاً لمعاهدة 1902 الدولية تمتد الحدود الدولية إلى الشرق من الفشقة، لكن المعضلة أن الإثيوبيين يزرعونها، وتمارس فيها أديس أبابا سلطات إدارية.
الأمر الذي أسهم في صياغة اتفاق عام 2008، والذى اعترفت فيه أديس أبابا بالحدود القانونية مقابل السماح لمواطنيها بالاستمرار في العيش هناك، لكن لأن وفدها في التسوية كان برئاسة “آبي تسيهاى”، القيادي في جبهة تحرير شعب تيجراي وقتذاك، فإن الأمهرة حالياً يتحفظون عليها، بل أدانوها ووصفوها بالصفقة السرية.
فى هذا السياق برزت المخاوف السودانية، وطُرح الأمر للنقاش في قمة منظمة “الإيجاد” التى عقدت في جيبوتي نهاية ديسمبر الماضي، حيث أثار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأمر مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد.
وتوالت الأحداث بعد ذلك بين الدولتين بالإقرار بلجنة لترسيم الحدود يوم 22 ديسمبر 2020 المتفق عليها في الاتفاقيات، حتى جاء انعقاد اللجنة الأخير بعد أيام من إندلاع الأحداث الجارية، عقب زيارة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى أديس أبابا، اتفق خلالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة انعقاد اللجنة، إلا أن الوفد الإثيوبي المفاوض أنهى الاجتماع بعدم الاعتراف بالحدود، مما دعا الوفد السوداني إلى رفض الاجتماع وتأجيل انعقاده مرة أخرى.
جذور الأزمة
معاهدات الحقبة الاستعمارية:
بعد حرب عام 1998، بين إريتريا وإثيوبيا على الحدود، قام السودان وإثيوبيا بإحياء محادثات كانت قد دخلت في سبات منذ أمد طويل، ليحددا بدقة حدودهما التي يبلغ طولها 744 كيلومترا.
وفي هذا الإطار، كانت الفشقة هي أصعب منطقة لتسوية الخلاف حولها، فوفقا لمعاهدة الحقبة الاستعمارية 1902، تمتد الحدود الدولية إلى الشرق منها، وهذا يعني أن الأرض ملك للسودان، لكن الإثيوبيين استقروا في المنطقة، حيث مارسوا الزراعة وهم يدفعون ضرائبهم للسلطات الإثيوبية.
وقد اتفقت الدولتان على التفاوض، لكن لكل منهما شروط مسبقة مختلفة، فإثيوبيا تريد من السودانيين تعويض المتضررين، فيما يريد السودان العودة إلى الوضع السابق.
وكما هو الحال مع معظم النزاعات الحدودية؛ لدى كل طرف تحليل مختلف للتاريخ والقانون، وكيفية تفسير المعاهدات القديمة، كما أن هذا النزاع يعد أيضا أحد أعراض أكبر مشكلتين أثارتهما التغييرات السياسية التي قام بها آبي أحمد.
فالإثيوبيون الذين يسكنون الفشقة هم من عرقية الأمهرة، وهي القاعدة الانتخابية التي يربط آبي أحمد عربته السياسية بها بشكل متزايد، بعد أن فقد دعما كبيرا في مجموعته العرقية الأورومو، وهي المجموعة العرقية الأكبر في إثيوبيا، فيما أن الأمهرة هي ثانى أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وينحدر منها حكامها التاريخيين.
الموقف السوداني
بعد أن سيطر الجيش السوداني على أراضيها فى الفشقة وبعد تصاعد الأحداث، تسعى الحكومة السودانية الآن إلى إبراز الأحداث دبلوماسياً وإعلامياً، حيث قامت بإرسال وفوداً إلى إريتريا وجنوب السودان وتشاد والسعودية، وكذلك قامت بإرسال وفداً للقاهرة، لتوضيح مت يحدث على الحدود الشرقية للسودان، وذلك بإعلام دول الجوار والدول الصديقة بخطورة التصعيد من الجانب الإثيوبي الذى ينذر بحرب على الحدود، يدافع فيها السودان عن أراضيه.
الموقف الإثيوبى
يرتبط تبرير عدم اعتراف إثيوبيا بترسيم الحدود، بأن هذه الاتفاقيات وقعت فى عهد الاستعمار البريطاني لمصر والسودان، وهو الذي أجبر إثيوبيا عليها. وتنص اتفاقية 1902 التى وقعها الجانب البريطاني، باعتباره وكيلاً عن القاهرة والخرطوم، مع الإمبراطور “ملنيك الثاني”، على اقتطاع إقليم “بني شنقول” من السودان لصالح إثيوبيا، مقابل عدم إنشاء أي سدود على نهر النيل، والتي لم تلتزم بها أديس أبابا، حالياً، إذ أقامت سد النهضة في الإقليم ذاته، حيث نشأت مطالبات سودانية بالأحقية فيه على المستوى غير الرسمى.
وبهذا يتضح بأن إثيوبيا قد وقعت فى فخ قانوني بعدم الاعتراف باتفاقية 1902، وأنها بذلك تعترف بأن إقليم بني شنقول الإثيوبى تابع للسودان. ففى نفس هذه الاتفاقية، يوجد ما ينص على أن الفشقة تابعة للحدود السودانية فى مقابل إعطاء إقليم بني شنقول لإثيوبيا وأيضا ما ينص على أنه ليس من حق إثيوبيا إقامة أي مشروعات على النيل الأزرق دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وهو ما خالفته إثيوبيا وتحاول الآن التنصل منه.
هل يشعل سد النهضة الحرب أم العكس؟
قررت إثيوبيا في أغسطس 2020 تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه في الملء الأول لسد النهضة، ما أثر على دورة عمل سد “الروصيرص” السوداني، وشكّل تحولاً في التصريحات الإثيوبية المتكررة التي وعدت بعدم تأثر السودان بالسد الجديد.
وهذا قد يعني أن التقارب المصري السوداني وصل إلى مرحلة جديدة، لاسيما بعد إجراء السودان ومصر لأول مرة مناورات جوية معاً منتصف نوفمبر 2020، فيما جاء إعلان أديس أبابا عن قرارها ببدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، دون وجود أي اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما قد يدفع الأخيرتين إلى مزيد من التقارب.
ولا يمكن إنكار أن الموقف السوداني من التحالف مع إثيوبيا ضد مصر، شهد تحولاً مختلفاً عما كان عليه في فترة حكم الرئيس السودانى المخلوع “عمر حسن البشير“، إذ ظهرت فى الواجهة تغييرات جديدة جاءت مدفوعة بانتباه سوداني لمصالحه الإستراتيجية وطبيعة المخاطر المحيطة به، كما أن هذا التحول ترجمه الجانب الإثيوبي على أنه “تحالف مع القاهرة ضد أديس أبابا”.
ولهذا فإن خيار الحرب بالنسبة إلى إثيوبيا، يعد إستراتيجية لكسب مزيد من الوقت للقيام بالملء الثاني دون الحاجة لموافقة مصر والسودان.
في المقابل يرى آخرون أن سد النهضة قد يمثل “نقطة ضعف” بالنسبة لإثيوبيا، حيث نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية على لسان محلل سوداني، رفض الكشف عن اسمه، أن ملف السد “ورقة حساسة” قد تستغلها الحكومة السودانية للضغط على إثيوبيا لمنع التصعيد، في حال دخولها منطقة “الفشقة”، مضيفاً أن أي صراع خارج الحدود لن يصب في مصلحة أديس أبابا، لأنه سيشكل تهديداً كبيراً على مصالحها في السد، إذ قد يتعرض “لضربة خاطفة”.
السيناريوهات المتوقعة للأزمة السودانية / الإثيوبية
هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الأزمة، وهى:
السيناريو الأول: المواجهة العسكرية الشاملة أو المحدودة المتقطعة:-
هناك مصالح قد تدفع إلى الحرب، منها أن المكون العسكري السوداني يحتاج إلى دعم وزنه السياسي فى هذه المرحلة، خصوصاً مع الضغوط الأمريكية المتوقعة عليه من إدارة بايدن، لأنها سوف تكون معنية بدعم المدنيين في الخرطوم، ويؤكد ذلك شروع الكونجرس في إصدار قانون من المفترض أن يجيزه مجلس الشيوخ قريباً بشأن ملكية المؤسسة العسكرية السودانية أكثر من ثلثي الهياكل الاقتصادية في البلاد طبقاً لتصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بهذا الصدد.
في ما يخص الجانب الإثيوبي، فإن التحالفات السياسية الداخلية قد تجعل رئيس الوزراء آبي أحمد يندفع نحو اتخاذ قرار الحرب المباشرة أو حرب الاستنزاف التى يمكن أن يلجأ إليها من خلال استخدام مجموعات مسلحة لشن عمليات موسمية، في ضوء تحالفه مع قومية الأمهرة _ثاني أكبر قومية في إثيوبيا_ وفقدانه قواعد التأييد في قومية الأورومو “الأولى”، وتحت مظلة خسارته المؤكدة للتيجراي بعد حربه ضدهم.
