عقبات انضمام إيران إلى بنك مجموعة بريكس وعوائق تحويل عضويتها إلى مكاسب اقتصادية

د. نسمة عبد النبي

باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية

أضحت مسألة انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس NDB ملفا مؤسسيا يتعلق بإضافة عضو جديد إلى بنك متعدد الأطراف، إلى جانب كونها جزءا من اختبار أوسع لقدرة طهران على تحويل عضويتها في المؤسسات التي تقودها الاقتصادات الناشئة إلى مكاسب اقتصادية قابلة للقياس.

فعلى الرغم من انضمام إيران إلى بريكس في يناير 2024، على عهد الرئيس الأسبق، إبراهيم رئيسي، إلا أنها لا تزال خارج قائمة الأعضاء الرسميين في بنك التنمية الجديد، فيما تعمل طهران على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال عضويتها.

وتكشف التطورات الأخيرة أن المشكلة لا تختصر في وجود تحفظات سياسية لدى بعض الدول، وإنما تمتد إلى العقوبات، ومتطلبات الامتثال المالي، ومخاطر التعامل مع النظام المصرفي الإيراني، والاعتبارات الائتمانية التي تحكم عمل البنك.

والأهم من ذلك وفوقه كله، أن عضوية بريكس نفسها لم تنعكس حتى الآن بصورة تلقائية على أداء الاقتصاد الإيراني، وهو ما يطرح سؤالا أكثر جوهرية من سؤال العضوية ذاتها، مفاده: هل تستطيع إيران تحويل رأس المال الدبلوماسي الذي توفره بريكس إلى بنوك قابلة للاستخدام، وتمويل واستثمارات، ومسارات آمنة لتحويل الأموال، وتجارة أقل تعرضا للعقوبات الأمريكية التي تبلورت مؤخرا تحت عنوان “المنبوذ الاقتصادي”؟!

أولا: إيران بين العضوية السياسية والعضوية المالية

تمثل عضوية إيران في بريكس مكسبا دبلوماسيا مهما بالنسبة إلى طهران، خصوصا في ظل سعيها إلى تثبيت موقعها داخل نظام دولي أكثر تعددية، لكن القيمة السياسية للعضوية لا تعني بالضرورة وجود عائد اقتصادي مباشر، ذلك أن بريكس ليست اتحادا اقتصاديا يمتلك سوقا مشتركة أو سياسة تجارية موحدة، كما أن بنك التنمية الجديد ليس ذراعا تنفيذية تلقائية لكل سياسات المجموعة؛ ولذلك فإن الانتقال من عضوية بريكس إلى عضوية البنك يمر عبر مسار مؤسسي مستقل تحكمه قواعد البنك ومصالح أعضائه وتقييماته للمخاطر.

وتظهر هذه المسافة بوضوح في بنية عضوية بنك التنمية الجديد نفسه، إذ يضم البنك حاليا الأعضاء المؤسسين الخمسة، وهم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب بنجلاديش والإمارات ومصر والجزائر وأوزبكستان، بينما توجد دول أخرى في وضع العضوية المرتقبة.

أما إيران فلا تظهر حتى الآن ضمن قائمة الأعضاء أو الأعضاء المرتقبين المنشورة رسميا من البنك، ويعني هذا أن حصول طهران على دعم سياسي داخل بريكس لا يساوي تلقائيا حصولها على حق الاقتراض أو الاستفادة من أدوات البنك التمويلية.

ومن هنا تبدو تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن إزالة العقبات أمام العضوية ذات دلالة مزدوجة، فهي تعكس تمسكا إيرانيا بتحويل عضوية بريكس إلى مكسب مؤسسي، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن المسار لم يكتمل بعد.

وقد أكدت قمة بريكس في نيودلهي في سبتمبر 2026 دعم التوسع الإضافي في عضوية بنك التنمية الجديد وتسريع النظر في طلبات الدول المهتمة، لكن هذه الصياغة تظل إطارا سياسيا عاما لا تمثل قرارا بقبول إيران تحديدا، وبالتالي فإن نافذة الفرصة أمام طهران أصبحت أوسع، لكن تحويلها إلى عضوية فعلية يتطلب تجاوز الاعتبارات التي تحكم البنك نفسه.

ثانيا: سياسات العقوبات والامتثال والائتمان تحدد حدود العضوية

أ. العقوبات الأمريكية: تمثل العقوبات الأمريكية على إيران العقبة الأكثر حساسية أمام تحويل العضوية المحتملة إلى تمويل فعلي، فعضوية إيران في بنك تابع لبريكس لا تمنح البنك أو البنوك المتعاملة معه حصانة تلقائية من العقوبات الثانوية الأمريكية، كما أن قدرة المؤسسة على تمويل مشروعات داخل إيران ستظل مرتبطة بمدى إمكانية تنفيذ عمليات السداد والتحويل والتسوية عبر شبكة مالية دولية لا تعرض البنك نفسه لعقوبات أو خسائر في علاقاته المصرفية.

ب. أزمة فاتف: ويزداد هذا التعقيد مع استمرار إيران على قائمة مجموعة العمل المالي FATF للدول عالية المخاطر التي تخضع إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وقد أكدت المجموعة في يونيو 2026 استمرار وضع إيران، مشيرة إلى أن خطة العمل الإيرانية لا تزال غير مكتملة، وأنها تحث الدول على تطبيق إجراءات مضادة فعالة تتعلق بالعلاقات المصرفية والمعاملات المالية.

ومن المؤكد أن هذا الوضع لا يمنع من الناحية النظرية وجود ترتيبات مالية مع إيران، لكنه يرفع كلفة الامتثال والمخاطر بالنسبة إلى المؤسسات التي تفكر في الدخول في معاملات معها خاصة في ظل الحديث الأمريكي عن أن “من يريد أن يعمل مع إيران لا يمكنه أن يعمل معنا”، ومن ثم فإن عضوية البنك، حتى لو تحققت، لن تلغي تلقائيا المشكلة الأوسع المرتبطة بقابلية النظام المصرفي الإيراني للاندماج في المعاملات العابرة للحدود.

ج. مخاطر الائتمان: أما العامل الثالث فهو المخاطر الائتمانية، إذ إن بنك التنمية الجديد ليس مؤسسة سياسية فقط، وإنما مؤسسة مالية تعتمد على قدرتها على الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية والحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع.

ويبلغ تصنيف البنك حاليا AA+ لدى ستاندرد آند بورز، وAA لدى فيتش، وAAA لدى وكالة التصنيف اليابانية، مع تأكيد البنك أن قوته الائتمانية تستند إلى رسملة قوية ودعم المساهمين وإدارة المخاطر ومكانته كدائن مفضل؛ ولذلك فإن إدخال دولة ذات مخاطر مالية مرتفعة لا ينظر إليه باعتباره قرارا سياسيا محضا، وإنما يدخل في حسابات إدارة المخاطر وتكلفة التمويل والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ومن هذه الزاوية، فإن غياب التصنيف الائتماني الدولي لإيران منذ سنوات طويلة لا يمثل مجرد نقص إجرائي، وإنما جزءا من مشكلة أوسع تتعلق بكيفية قياس المخاطر المرتبطة بتمويل مشروعاتها.

ثالثا: إيران بين الحصول على العضوية والمكاسب الاقتصادية

تكشف التجربة الإيرانية مع بريكس أن العضوية الدبلوماسية لا تتحول بالضرورة إلى مكاسب اقتصادية بمجرد صدور قرار الانضمام، فقد أشارت تحليلات اقتصادية إيرانية حديثة من بينها ما كتبه علي رضا سلطاني، الخبير في الشؤون الاقتصادية، في مقال لصحيفة دنياي اقتصاد الاقتصادية الإصلاحية تحت عنوان: “بریکس، شانگهای و بازار ایران” (بالعربية: بريكس وشنجهاي والسوق الإيرانية)، إلى الفجوة بين الحضور السياسي في قمم بريكس وشنجهاي وبين قدرة الاقتصاد الإيراني على رصد آثار مباشرة لهذا الحضور.

سلطاني قال إنه حتى مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية خلال الفترة الفاصلة بين قمتي شنجهاي وبريكس فإن ذلك لا يمكن نسبته مباشرة إلى القمتين، لأن سوق الصرف تتأثر بالعقوبات والتضخم والسياسة النقدية والتوقعات والمخاطر الأمنية، لكن أهمية المؤشر تكمن في أنه يوضح أن الأسواق لا تقيس البيانات السياسية وحدها، وإنما تقيس قدرة الدول على تحويل تلك البيانات إلى أدوات تقلل المخاطر الاقتصادية.

وبالتالي فإن القيمة الاقتصادية الفعلية لعضوية إيران في بريكس، ثم عضويتها المحتملة في بنك التنمية الجديد، ينبغي أن تقاس بمؤشرات أكثر تحديدا مثل:

• انخفاض تكاليف التجارة.
• زيادة الاستثمارات.
• فتح خطوط ائتمان.
• تطوير آليات لتسوية المدفوعات.
• زيادة الصادرات.
• توفير تأمين للنقل.
• تسهيل تحويل الأموال.

الخبير الإيراني يقول إنه إذا بقيت البنوك الإيرانية عاجزة عن إجراء معاملات مستقرة مع المؤسسات المالية الكبرى، وظلت الشركات الأجنبية تخشى العقوبات الثانوية، وظلت الاستثمارات معرضة لمخاطر سياسية وأمنية مرتفعة، فإن الانتقال من العضوية السياسية إلى المكسب الاقتصادي سيظل محدودا مهما ارتفع مستوى التمثيل الإيراني في قمم بريكس.

وهنا تظهر حدود فكرة “إزالة الدولرة” في الحالة الإيرانية، إن إن المشكلة ليست في العملة المستخدمة وحدها، وإنما في البنية التي تنتقل عبرها الأموال، وقد تتم تسوية تجارة باليوان أو الروبية أو عملة محلية أخرى، لكن إذا احتاجت المعاملة في إحدى مراحلها إلى بنك مرتبط بالنظام المالي الأمريكي أو إلى مؤسسة مالية تخشى العقوبات الثانوية، فإن تغيير العملة لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة الخطر، ولهذا فإن الهدف الواقعي بالنسبة إلى طهران لا ينبغي أن يقتصر على حذف الدولار من المعاملات، وإنما تقليص قدرة الشبكة المالية الغربية على تعطيل تجارتها الخارجية.

وفي هذا السياق يمكن أن تكون آليات الدفع الثنائية ومتعددة الأطراف، والتمويل بالعملات المحلية، وربط المؤسسات المالية، والتسويات المباشرة، أكثر أهمية من الحديث عن إنشاء نظام مالي موحد بديل للنظام القائم.

خاتمة

تتمثل المعضلة الإيرانية في أن الطريق من بريكس إلى المكاسب الاقتصادية يمر عبر فجوة بين السياسة والمؤسسة والسوق، ذلك أن بريكس تستطيع توفير مساحة سياسية ودبلوماسية أوسع لطهران، كما تستطيع دعم توسع بنك التنمية الجديد وتطوير آليات الدفع بالعملات المحلية، لكنها لا تستطيع وحدها إلغاء العقوبات الأمريكية أو إجبار البنوك العالمية على التعامل مع إيران أو تحمل مخاطرها الائتمانية، وعليه فإن انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد، إذا اكتمل، لن يكون نهاية المشكلة وإنما بداية اختبار أكثر صعوبة يتعلق بقدرتها على تحويل العضوية إلى تمويل واستثمار وتجارة وتسويات مالية قابلة للاستمرار.

ومن المسلم به أنه كلما تمكنت طهران من خفض كلفة المخاطر التي تواجه شركاءها الماليين والتجاريين، أصبحت عضوية بريكس وبنك التنمية الجديد أقرب إلى أصل اقتصادي فعلي، أما إذا ظلت العقوبات ومخاطر الامتثال والتمويل والنقل والأمن تعطل انتقال الأموال والسلع، فستبقى القيمة الأساسية لهذه العضوية في المجال الدبلوماسي أكثر منها في المجال الاقتصادي الذي تريده تحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.